به نقل از «ایران اکونومیست»

تولیدکننده و مصرف کننده، ذینفعان عرضه خودرو در بورس

تاریخ انتشار: ۲۸ دی ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۸۸۰۳۷۹

بررسی روند معاملات خودرو در بورس کالا از ابتدای عرضه یعنی ۲۸ اردیبهشت ماه تا ۱۸ دی ماه نشان می‌دهد در نتیجه فروش ۳۴ هزار و ۸۱۶ خودرو در بورس کالا، ۱۰ هزار و ۴۱۰ میلیارد تومان سود از جیب دلالان به خودروساز و خریدار خودرو منتقل شده است.

به گزارش ایران اکونومیست از وزارت اقتصاد و دارایی، مرکز روابط عممی این وزارتخانه در پاسخ به گزارش مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۲۸ روزنامه «جمهوری اسلامی» با عنوان «عرضه خودرو در بورس هم کارساز نشد» و همچنین روزنامه «اعتماد» با عنوان «آن روی دیگر سکه و خودرو در بورس»، توضیح داد: مدتهاست که قیمت گذاری دستوری به آفت بزرگی در اقتصاد کشور تبدیل شده است و بخش تولید را تحت تاثیر قرار داده و هم با متضرر کردن این بخش و هم مصرف کننده موجب افزایش رانت و کسب سودهای بادآورده برای اندک افراد و بخش دلالی شده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

بر این اساس دولت سعی کرد با اصلاح رویه های غلط گذشته هم بتواند از تولید حمایت کند، هم مصرف کننده متضرر نشود و هم دلالان نتوانند همانند گذشته جولان دهند. عرضه کالا در بورس برای گذر از قیمت‌گذاری دستوری و کشف قیمت در یک محیط شفاف اصلاح رویه های غلط بود که انجام شد که از نتایج مثبت آن می توان به عرضه سیمان اشاره کرد که موجب قطع دست دلالان شد و هم دیگر خبری از تلاطمات قیمتی که در گذشته در بازار رخ می داد، نیست و تولیدکنندگان که از قیمت گذاری دستوری گله مند بودند برطرف شد.

فعالان صنعت خودرو نیز همواره از قیمت‌گذاری در این بخش گلایه مند بودند و زیان انباشته در این بخش را محصول قیمت گذاری دستوری عنوان می کردند. علاوه بر این تبدیل خودرو به کالای سرمایه ای موجب شد تا دلالان در این بازار جولان داده و با قیمت‌سازی بیش از گذشته به التهابات این بازار دامن بزنند.

بر این اساس برای کوتاه کردن دست دلالان، عرضه خودرو در بورس در دستور کار قرار گرفت، این اقدام که در ابتدا با عرضه خودروهای کم تیراژ آغاز شد با بازخورد مثبتی که به وجود آورد موجب شد تنوع عرضه خودروها افزایش یابد.

اختلاف قیمت ۲۰۰ میلیونی برخی خودروها در بورس و بازار خود موید تاثیرگذاری عرضه ها در بورس است. بررسی روند معاملات خودرو در بورس کالا از ابتدای عرضه یعنی ۲۸ اردیبهشت ماه تا ۱۸ دی ماه نشان می‌دهد در نتیجه فروش ۳۴ هزار و ۸۱۶ خودرو در بورس کالا، ۱۰ هزار و ۴۱۰ میلیارد تومان سود از جیب دلالان به خودروساز و خریدار خودرو منتقل شده است.

در این میان پنج‌هزار و ۹۹۰ میلیارد تومان منفعت تولیدکنندگان، چهار هزار و ۴۲۰ میلیارد تومان منفعت خریداران خودرو و ۵۴۰ میلیارد تومان منفعت دولت از دریافت مالیات ارزش افزوده بود و همگی از مزایای ورود خودرو به بورس کالا بوده است که در مجموع باعث شده تا دست دلالان همانند روش قرعه کشی به رانت ۱۰ هزار میلیارد تومانی نرسد.

این آمارها به خوبی نشان می دهد که تاکنون در یک فضای غیرشفاف چه سود هنگفتی به جیب دلالان سرازیر می شد و طبیعتا از فضای به وجود آمده خرسند نیستند و سعی خواهند کرد با همه قوا موجب عدم کاهش قیمت ها در بازار شوند. رشد عرضه خودرو در بورس کالا این امید را به وجود آورده تا با حذف قیمت‌گذاری دستوری و کشف قیمت در یک روند شفاف واسطه گران از بازار خودرو حذف شوند و دو گروه تولیدکننده و مصرف کننده از آن منفعت ببرند.

از طرفی درباره عرضه ربع سکه در بورس نیز باید اشاره کرد که این اقدام به منظور از بین بردن حباب سکه و تعدیل انتظارات تورمی غیر واقعی انجام شده است. روش کشف قیمت ربع سکه طلا در بورس کالا به صورت ثبت سفارش دفتری و بر مبنای بیشترین حجم تقاضا و قیمت اعلامی توسط خریداران است و در یک فضای شفاف تعیین می شود. عرضه ربع سکه به اذعان کارشناسان موجب کاهش حباب در بازار شده و برخی اظهارنظرها در این باره به دور از انصاف است.

  منبع: خبرگزاری ایرنا برچسب ها: بورس کالا ، بازار خودرو ، روزنامه جمهوری اسلامی ، وزارت اقتصاد و امور دارایی ، خودرو ، روزنامه اعتماد ، بورس

منبع: ایران اکونومیست

کلیدواژه: بورس کالا بازار خودرو روزنامه جمهوری اسلامی وزارت اقتصاد و امور دارایی خودرو روزنامه اعتماد بورس عرضه خودرو در بورس خودرو در بورس کالا قیمت گذاری دستوری میلیارد تومان مصرف کننده

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۸۸۰۳۷۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

واگذاری شازند کاملاً شفاف و در فرآیندی قانونی بوده است

با توجه به انتشار شایعات اخیر در خصوص ابطال معامله فروش بلوکی سهام پتروشیمی شازند از سوی هلدینگ گروه توسعه ملی، خبرگزاری تسنیم گفت و گویی را با محمد ابراهیم بربطی مدیر سرمایه گذاری گروه توسعه ملی انجام داده است. - اخبار اقتصادی -

 بربطی در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم راجع به فرآیند این واگذاری گفت: همانگونه که پیش از این اطلاع‌رسانی شده، شرکت سرمایه‌گذاری گروه توسعه ملی پس از انتشار 5 نوبت آگهی عرضه بلوکی سهام پتروشیمی شازند از طریق قیمت گذاری با روش خالص ارزش داراییها(NAV) و سایر روش¬های مرسوم ارزشگذاری، فروش با شرایط نقد و اقساطی و عدم مراجعه خریدار، به منظور اجرای سیاستهای کلی نظام جمهوری اسلامی و تأکید رئیس محترم جمهور مبنی بر خروج بانک ها از بنگاهداری، نهایتاً در تاریخ 22/12/1402 از طریق شرکت بورس و اوراق بهادار تهران نسبت به واگذاری بلوک 51.32 درصدی سهام شرکت پتروشیمی شازند به صورت یکجا و تماماً نقد به خریدار دارای اهلیت و مورد تأیید سازمان بورس اقدام کرده است. مدیر سرمایه گذاری گروه توسعه ملی ادامه داد: فروش سهام مذکور با عنایت به تأکید هیأت محترم وزیران در تصویب‌نامه مورخ 04/11/1402 در خصوص تأکید بر تسریع در فروش و با قیمت پایه معادل "قیمت پایانی تابلوی بورس در روز قبل از تاریخ عرضه به اضافه 25% پریمیوم به ازای هر کرسی هیأت مدیره (جمعاً 75% پرمیوم بابت 3 کرسی هیأت مدیره)" صورت پذیرفته است.

وی ادامه داد: در همین ارتباط برخی از رسانه های کشور به نامه رئیس محترم مجلس شورای اسلامی در تاریخ 22/12/1402 اشاره کردند که مصوبه هیأت محترم وزیران را از حیث تعیین قیمت و نوع سهام قابل معامله در بورس خارج از صلاحیت قانونی هیأت وزیران و در اختیار هیأت واگذاری دانسته و بخش‌های مورد ایراد مصوبه را پس از انقضای مهلت یک هفته‌ای مقرر در قانون، ملغی‌الاثر اعلام نموده است، در حالی که فرآیند عرضه عمده سهام شرکت پتروشیمی شازند و قطعیت معامله مذکور تا پیش از انقضای مهلت یک هفته‌ای یاد شده، محقق گردیده است. 

محمد ابراهیم بربطی در ادامه این گفت و گو با اشاره به تبصره (2) بند (1) صورتجلسه مورخ 22/02/1399 مجمع عمومی عادی به‌طور فوق‌العاده بانک‌ها خاطرنشان کرد: در این صورتجلسه آمده است که "در مورد سهام شرکت‌های دارای بازار فعال که به شکل بلوکی و به صورت مزایده از طریق بورس اوراق بهادار عرضه می‌شوند، حداقل قیمت پایه معادل قیمت پایانی تابلوی بورس در روز قبل از تاریخ عرضه یا تاریخ انتشار آگهی مزایده هر یک بالاتر بود، می‌باشد که هیأت مدیره بانک به پیشنهاد کمیته واگذاری دارایی‌های مازاد بانک و بر مبنای ویژگی‌های سهام مورد عرضه به ازای هر کرسی مدیریتی حداقل 15 و حداکثر 25 درصد را به قیمت پایانی تابلوی بورس در روز قبل از تاریخ عرضه یا تاریخ انتشار آگهی مزایده هر یک بالاتر باشد، افزوده و بدین ترتیب قیمت پایه برای عرضه مشخص می‌شود."

وی در پایان گفت: هیأت مدیره بانک ملی و شرکت سرمایه‌گذاری گروه توسعه ملی دارای اختیارات قانونی لازم جهت فروش بلوکی سهام شرکت پتروشیمی شازند با قیمت معاملاتی فوق‎الذکر بوده و مصوبه هیات محترم وزیران تاکیدی بر استفاده از چنین اختیاری بوده است. بدیهی است در صورت ابلاغ مصوبه جدید از سوی مراجع ذی صلاح در این خصوص، اطلاع رسانی عمومی صورت خواهد پذیرفت.

انتهای پیام/